تُعد باريس وكوت دازور من بين أكثر الوجهات جاذبية في العالم.
ارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز الأصول والربحية القوية: يجذب الاستثمار الفندقي العديد من المستثمرين الفرنسيين والدوليين كل عام.
ومع ذلك، تتطلب هذه العمليات فهماً شاملاً للإطار القانوني والضريبي والتنظيمي: عقود الإيجار التجارية للفنادق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، ومعايير تخطيط موارد المؤسسات، والسلامة من الحرائق، وإمكانية الوصول، وتصاريح التشغيل، وعقود الإدارة أو عقود الامتياز، وما إلى ذلك.
تقدم شركتنا الدعم القانوني الشامل لمشاريع الفنادق، وهيكلة العمليات بما يتماشى مع أهدافك الاستراتيجية والضريبية وإدارة الثروات.
الاستثمار في فندق هو أكثر من مجرد الاستحواذ على عقار أو مشروع تجاري: فهو ينطوي على وضع الهيكل القانوني والضريبي الصحيح، بما يتماشى مع أصولك وأهدافك المالية والاستراتيجية.
فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية وسبب استخدامها.
يمكن أن يكون الاستثمار في قطاع الفنادق مؤهلاً للحصول على تأشيرة "Passeport Talent - Investisseur"، لغير المقيمين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 300,000 يورو في شركة فرنسية.
تصريح إقامة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، صالح لجميع أفراد الأسرة.
يُستثنى الرعايا الجزائريون من هذا النظام بموجب الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المؤرخة 27 ديسمبر 1968، والتي تنص على نظام محدد لدخول المواطنين الجزائريين إلى فرنسا وإقامتهم فيها.
توجد حلول بديلة في هذه الحالة ويمكن النظر فيها.
لا يزال قطاع السياحة في فرنسا واحدًا من أكثر القطاعات مرونة في العالم، مع وجود طلب مستمر وتراث جذاب ومعدلات إشغال تضمن عائدات إيجار ممتازة.
نحن نتولى عملية الاستحواذ بأكملها:
التدقيق، والهيكلة، والضرائب، وصياغة الصكوك، والتمثيل بالتفويض، والإجراءات الإدارية، وصولاً إلى الحصول على تصريح إقامة إذا لزم الأمر.
والهدف من ذلك هو تحويل عملية معقدة إلى استثمار آمن ومربح ومنظم بشكل مثالي، مع سهولة تحويل الأرباح إلى الوطن، بما في ذلك للمستثمرين غير المقيمين.
اتصل بنا لمناقشة متطلباتك في سرية تامة.